وزير النقل زهير خزيم4273 سفينة يملكها سوريو تجوب بحار العالم
كشف وزير النقل زهير خزيم أن سورية تأتي في المرتبة الثانية في المنطقة بعدد مالكي السفن والعاملين في قطاع النقل البحري، مؤكداً أنه توجد 4273 سفينة يملكها سوريون تجوب بحار العالم.
وأكد الوزير خزيم على هامش لقائه مع غرفة الملاحة البحرية ضرورة وضع رؤية إستراتيجية لتطوير قطاع النقل البحري، من خلال البحث في سبل تبسيط الإجراءات وجذب واستقطاب المستثمرين في هذا المجال الاقتصادي الحيوي والغني بالأعمال والموارد والفرص، إضافة إلى التعاون مع الجمارك والمصرف المركزي والعمل على تحقيق المنافسة مع دول الجوار في نشاطات النقل البحري.
وشدد على ضرورة وضع تصورات عملية تنفيذية تخدم العمل البحري بما يعزز إنتاجية المرافئ والموانئ السورية وحركتها التجارية والاقتصادية، ودعم مجالات التدريب والتأهيل والتعليم البحري، والحفاظ على الخبرات، ومواكبة الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعزيز مكانة وقوة الشهادات البحرية وكل ما يسهم في كفاءة وتحسين قدرات البحّارة السوريين، إضافة إلى دور الغرفة المجتمعي الفاعل والمدروس.
الوزير خزّيم أكد تعاون ودعم الوزارة ومؤسساتها لكل خطوة تدعم وتطور هذا القطاع المهم ورفده بكل ما يعزز كفاءته ومكانته والعمل بروح الفريق الواحد بما يؤسس لبيئة سليمة تنعش القطاع، مشيراً إلى ضرورة مواكبة التحديثات العالمية، وتحديث القوانين التي تتطلب ذلك وفق الحاجة والأولويات، ووضع الحلول والرؤى التي تنهض بالعمل البحري في بلدنا، مشيراً إلى أن الحكومة من خلال وزارة النقل تعطي قطاع النقل اهتماماً كبيراً، وتسعى إلى تذليل كل الصعوبات التي تعترض استعادة هذا القطاع دوره المتميز الذي كان عبر التاريخ.
وخلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء غرفة الملاحة البحرية تطرق لأبرز الأفكار والتطلعات التي تسعى غرفة الملاحة البحرية إلى تحقيقها وإجراء حوار شامل مع كل من يخدم تطوير القطاع بالتعاون والتشارك مع كل الجهات المعنية بهذا الجانب ليكون قطاع النقل البحري رائداً في دعم الاقتصاد الوطني على كل الصعد، كما تم الإشارة إلى أثر العقوبات الاقتصادية والحصار على القطاع، وتم التأكيد على ضرورة التنسيق مع المنظمات الدولية
لاعتماد الشهادات البحرية السورية.
وشدد وزير النقل على دور مؤسسة المواصلات الطرقية في تأهيل بعض الطرق لتطوير العلاقات مع دول الجوار، ومنها طريق دمشق- البوكمال الذي يسهم في تحسين عمليات النقل مع العراق الشقيق، والتركيز على أهمية مكتب الدور في توفير الشاحنات التي تقوم بالتحميل للسفن أو التفريغ منها وفق إستراتيجية مدروسة بما يسهم في تنشيط حركة النقل البحري وتوفير الديناميكية المطلوبة لهذا القطاع.
