وزير المالية محمد أبازيد.
رواتب المتقاعدين و العسكريين و زيادة الرواتب.
الموازنة الإثني عشرية مؤقتة ريثما تكون الظروف الاقتصادية ملائمة لإعداد موازنة عامة للدولة.
إيقاف العمل بموازنة 2025 التي أقرها النظام البائد جاء نتيجة نسبة العجز الكبيرة فيها والبالغة نحو 12 تريليون ليرة سورية وتغير المعطيات الاقتصادية حالياً.
سيتم طرح زيادة خاصة على رواتب المتقاعدين في فترات لاحقة عندما تتضح القوائم المالية الإسمية لهم ويتم تدقيقها.
هناك جملة قرارات ضريبية يتم العمل على إعدادها لرفع الأعباء المالية عن كاهل المكلفين وخاصة فيما يتعلق بضريبة الأرباح الحقيقية والدخل المقطوع، ونطمئن أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والصناعيين والتجار بأنه سيلاحظون في الفترة القادمة تحسناً ملموساً في نظام الضرائب مقارنة بما كان معمولاً به أيام النظام البائد.
كل المتقاعدين العسكريين قبل عام 2011 سيحصلون على رواتبهم كاملة بعد تدقيق القوائم المالية الاسمية لهم، أما العسكريون العاملون والمتقاعدون منهم بعد عام 2011 تم عرض أسمائهم على لجان حقوقية وقانونية لدراستها والوصول إلى توصيات بخصوص التعامل مع رواتبهم والكتلة المالية الخاصة بهم.
هناك تنسيق بين وزارتي المالية والعدل لإحداث جهة معنية للحكم بشأن قضايا الحقوق العينية والعقارية للمواطنين المصادرة من قبل النظام البائد بموجب أحكام من قبل ما يسمى محاكم الإر**هاب وأمن الدولة وغيرها.
وبناء على قرارات وأحكام هذه الجهة سيتم تسليم المواطنين حقوقهم العينية والعقارية التي دخلت ضمن سجلات وزارة المالية.
